A Study on the Differentiation of Shariah Screening Criteria for Stocks

تُعدّ الأسهم الإسلاميّة إحدى الأدوات الماليّة المتداولة في أسواق رأس المال، وقد تمّ التأكيد على النظام الاقتصاديّ القائم الشراكة المراحل المبكرة من تاريخ الاقتصاد الإسلاميّ مع بدء مناقشة هذا الاقتصاد. أنّ هيكلَ وثقافتَها لا ينعكسان المجال العمليّ بصورة متساوية. ظَلَّ المساهمون بعيدين عن استثمارات لمدّة طويلة لتعذّر إنشاءِ هيكل شركة يعمل بصفةٍ تتوافق والشريعة الإسلامية. حالت دون تأسيس الهيكل الشرعي للشركات جملةٌ الشروط غيرِ المشروعة التي يطلبها التقليديّ القائم. طُرحت الآراء لقبول الشركات المساهمة الحالية سبيل القضاء تلك الصورة السلبيّة السائدة، ولتمكين تطوير رؤوس الأموال الإسلامية؛ وفي السياق قرّر مجمع الفقه الإسلامي الدوليّ عام 1992 مبدأ المسؤولية المحدودة جائز، وسمح بالاستثمار المساهمة، وعليه فقد سُمح حالة استيفائها شروطًا شرعية معينة. ثم وُضعت قرار السماح معاييرُ مختلفة للفرز الذي يقام لتعيين علاقات الشركة المحتويات غير الشرعية، لاستثمارات الإسلامية، تختلف باختلاف المؤسسات توَفِّر المؤشر، وهيكلِ المؤشرات، والدولِ تعمل فيها المؤشراتُ، وهيئةِ الرقابة الشرعيّة. رأيي، الاختلاف المنهجية تستخدمها هيئة الشرعيّة عند إصدار الأحكام يشكّل أهمَّ قضية مؤثّرة التنوع. تهدف هذه الدراسة إلى إظهار كيفية تأثير تغيير المعايير الشرعية المستخدَمة الفرز الشرعي. الدراسة، بحثنا الممارسات وفقًا لتصنيف أنشأناه، وخلصنا أن التغيير غيّر معايير